پژوهش های مدیریت در ایران

چکیده با تشدید رقابت حفظ مشتری هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از جذب مشتری جدید دارد. بر اساس نتایج مطالعات بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌طور میانگین سالیانه حدود 25 درصد از مشتریان خود را از دست می‌دهند. درنظام بانکی کشور ما نیز به دنبال خصوصی‌سازی، گسترش مؤسسات مالی، تنوع ارائه خدمات بانکی و آسانی جابه‌جایی برای مشتری، یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران ریزش مشتری می‌باشد. کاهش 1 درصد نرخ ریزش مشتری منجر به 6 درصد افزایش در میزان سود می‌شود. هدف پژوهش حاضر تبیین علی عوامل مؤثر بر ریزش مشتری بانکی است که از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی - پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری مشتریان بانک‌های منتخب شهر سمنان است که با استفاده از روش نمونه‌گیری اتفاقی طبقه‌بندی شده با سهمیه برابر تعداد 384 نفر نمونه انتخاب شد. داده‌ها با پرسشنامه استاندارد گردآوری و به کمک نرم‌افزار ویژوال پی ال اس تحلیل شدند. نتایج نشان داد کیفیت نتیجه با ضریب مسیر855/. بیشتر از سایر متغیرها بر ادراک نامطلوب از بانک تأثیر داشته است. همچنین تأثیر مثبت و معنادار نارسایی خدمات، کیفیت تعامل و پاسخگویی بر ادراک نامطلوب مشتریان از بانک تأیید شد. ادراک نامطلوب از طریق میانجی‌گری متغیر خشم مشتری (با ضریب مسیر 713/0) منجر به ریزش مشتری از بانک (با ضریب مسیر 819/0) گردید.

چکیده در نظام جمهوری اسلامی ایران برغم تفکیک قوا، این استقلال نسبی است. مسأله‌ی مهم پشتیبانی متقابل بین نهادهای حاکمیتی است تا از یکسو بستر خدمت بیشتر به کشور فراهم شود و از دیگر سو مانع تعارض، تضاد و یا سرکشی فرا قانونی این نهادها بر یکدیگر گردد. عدم تعامل مناسب میان نهادهای حاکمیتی موجب بازیگری و معامله‌گری می‌شود و این یک فاجعه است. هدف اصلی در این مقاله ترسیم الگوی مطلوب روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول قانون اساسی است. معیار اصلی که ضروری است در تدوین روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظر گرفته شود موضوع «نظارت و تعادل» است. لذا در این تحقیق در راستای نیل به هدف اصلی تحقیق، در مرحله نخست تلاش می‌شود مضامین دال بر روابط بین نهادهای حاکمیتی وفق قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا تصریح شود و با کمک تکنیک دلفی بر این سازوکار اجماع حاصل گردد. پس از تصریح وضعیت طبق قانون اساسی در ادامه مسائل یا معضلات فی‌مابین نهادهای حاکمیتی به منظور نیل به الگوی مطلوب تحقیق با بهره‌گیری از رویکرد گروه کانونی بررسی گردید و در نهایت الگویی حاصل شد که بتواند از شفافیت بهتری از نظر سازوکار نظارت و تعادل در نهادهای حاکمیتی بر یکدیگر برخوردار باشد.

چکیده چکیده اعتماد بنیان بسیاری از تعاملات و کنش‌های روزمره در جوامع انسانی چه در زمینه ارتباطات میان فردی و چه در حوزه ارتباطات اجتماعی بین گروه‌ها است. در اکثر جوامع به علت مجموعه‌ای از عوامل نظیر از خود بیگانگی، فقدان سرمایه اجتماعی، وجود رسانه‌های انتقادی و به ویژه عدم پاسخگویی نهادها و سازمان‌‌های عمومی، میزان اعتماد به دولت و سازمان‌های تابعه کاهش یافته است. برای مثال شواهد نشان می‌دهد که افزایش منابع و مسئولیت‌های بخش عمومی با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است و احتمالا برخی عوامل دیگر نیز این وضعیت را تشدید می‌نماید و یا به گونه‌ای بر آن موثر است. در این مقاله با استفاده از استراتژی پیمایش نقش اعتماد عمومی به سازمان‌ها و نهادهای دولتی را در افزایش سطح اعتماد سیاسی در جامعه مورد بررسی و نقادی قرار می‌دهیم. سپس پیشنهادهایی را برای بهبود و اصلاح وضعیت کنونی مطرح خواهیم نمود. نتایج حاصل از نقش موثر و مثبت اعتماد عمومی در بهبود سطح اعتماد سیاسی در جامعه حکایت می‌کند. لذا انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه می‌تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله اعتماد عمومی و راهکارهای تحکیم و تقویت آن باشد.