پژوهش های مدیریت در ایران

چکیده هدف از این پژوهش شناسایی ابعاد و مدلهای سنجش صلاحیت حرفه ای مشاغل بازاریابی دیجیتال بود. روش پژوهش از نوع مطالعه مروری سیستماتیک بر روی پژوهش های انجام شده از پایگاه های بین المللی بین بازه زمانی 2016 تا 2025 بود و در نهایت تعداد 8 عنوان از مقالات استخراج شده مورد تایید قرار گرفته و تحلیل و جمع بندی شدند. یافته ها نشان داد که سنجش مهارتهای نرم در ابعاد تفکر تحلیلی و حل مسئله، مهارتهای ارتباطی ، مهارتهای تیمی، مهارت مدیریت، مهارت های فردی و مهارتهای بین فردی، در بررسی صلاحیت های حرفه ای افراد در مشاغل بازاریابی دیجیتال کمک کننده است. همچنین دیگر یافته پژوهش این بود که ترکیب مدلهایی نظیر DigComp به‌عنوان یکی از جامع‌ترین مدل‌ها برای سنجش در این حوزه شناخته می‌شود که علاوه بر صلاحیت های عمومی، پنج حوزه کلیدی (اطلاعات و سواد داده، ارتباط، تولید محتوا، ایمنی، و حل مسئله) را در بر می گیرد و مدل مهارتهای قرن 21 شامل مهارت‌های یادگیری، سوادهای دیجیتال و مهارت‌های زندگی و شغلی و استفاده از پرسشنامه ها و آزمونهای موقعیتی عملکرد محور، می تواند ابزاری مناسب و چند بعدی برای بررسی صلاحیت های افراد در این مشاغل محسوب شود.در نتیجه طراحی پلتفرم‌هایی که عملکرد کاربران را در پروژه‌ و موقعیت های واقعی دیجیتال مارکتینگ(مانند اجرای کمپین، تحلیل داده، یا مدیریت شبکه اجتماعی) ارزیابی کنند، می تواند کمک کننده باشند و استفاده از داده‌های واقعی، تعامل در محیط‌های شبیه‌سازی‌شده و بازخورد مستمر می‌تواند دید دقیق‌تری از صلاحیت حرفه‌ای افراد ارائه دهد.

چکیده دو رویکرد برای ارزیابی کارآیی بازار اختیارات وجود دارد. رویکرد مبتنی بر مدل و رویکرد مبتی بر آربیتراژ. مطالعات تجربی متعددی کارآیی مبتنی بر مدل (مقایسه قیمت‌های حاصل از مدل اختیار با قیمت بازار) را برای بازار اختیارات آزمون کرده‌اند و به نتایج متناقضی دست یافته‌اند. در عین حال تناقضات زیادی در نتایج این مطالعات مشاهده شده است.؛ به نحوی که برخی مطالعات حاکی از کارایی و برخی دیگر، حاکی از ناکارایی این بازار است. هدف این مطالعه، فراتحلیل کارایی بازار اختیارات با رویکرد مبتنی بر مدل در راستای تحلیل تناقضات مطالعات تجربی گذشته و عواملی است که باعث ایجاد این تناقض شده است. لذا، 30 مطالعه انتشار یافته در بین سال‌های 2003 تا 2022 در مجلات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس برگزیده و 6409 نمونه برای آزمون فرضیه‌ها از آن استخراج شد. جامعه آماری این فراتحلیل شامل کلیه آزمون‌های گزارش شده در مطالعات گذشته (منتشر شده در نشریات نمایه شده در اسکوپوس) در حیطه ارزیابی کارآیی بازار اختیارات با رویکرد مبتنی بر مدل است. نتایج حاکی از ناکارایی بازار اختیارات است. بدین معنا که قیمت‌ قراردادهای اختیار از ارزش ذاتی آن فاصله معناداری دارد؛ ضمن اینکه کلیه آزمون‌های استواری نظیر معیار کارآیی، مدل قیمت‌گذاری اختیار، اعتبار نشریه، زمان تحلیل و عمق ارزشمندی نیز این نتیجه را تایید می‌کند.

چکیده توسعه نیروهای کلیدی به عنوان جزئی مهم از توسعه منابع انسانی سازمان می‌تواند پیشران نیل به سازمانی کارآمد، اثربخش و یادگیرنده شود. هدف این پژوهش طراحی الگوی توسعه استعدادها در دیوان محاسبات کشور می‌باشد. پارادایم این پژوهش، تفسیری، رویکرد آن کیفی، روش مورد استفاده، مطالعه موردی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل مضمون می‌باشد. جامعه و نمونه آماری این پژوهش، نیروهای کلیدی شاغل در پست‌های کلیدی می‌باشد. پست‌های کلیدی با رجوع به نظر خبرگان شناسایی و اقدام به خوشه‌بندی آن‌ها گردید. به منظور تعیین نیازهای توسعه‌ای نیروهای کلیدی و تخصیص سازوکارهای توسعه استعدادها به آن‌ها با 19 نفر از خبرگان که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه شد. الگوی این پژوهش متشکل از هدف و استراتژی، چیستی، چگونگی، و نتایج می‌باشد. نیروهای کلیدی شاغل در خوشه‌های مختلف نیروهای کلیدی در بخش‌هایی از زمینه‌های فنی/ تخصصی، شایستگی‌های فردی، زمینه‌های درون‌سازمانی و برون سازمانی توسعه یافته بوده اما لازم است در حال حاضر و در آینده در سایر بخش‌ها نیز توسعه یابند. تمامی مصاحبه شوندگان قائل به وجود تفاوت در سازوکارهای انتخاب شده، نحوه و سطح پیاده‌سازی آن‌ها بین نیروهای کلیدی و سایر کارکنان بودند. نتایج نشان می‌دهد سازوکارهای موجود و پیشنهادی برای توسعه استعدادها در قالب چهار دسته سازوکار شامل سازوکارهای مبتنی بر شغل، مبتنی بر رابطه، مبتنی بر برنامه‌های رسمی و سازوکارهای غیررسمی/ فاقد رسمیت قرار دارند.

چکیده مفهوم استراتژی‌پردازی، به‌عنوان یکی از مفاهیم نوین و کاربردی در مدیریت استراتژیک، به دلیل ابهام در تعریف و تبیین ابعاد آن، نیازمند مطالعه و بررسی دقیق‌تر است. این پژوهش با هدف شفاف‌سازی مفهوم استراتژی‌پردازی و کاهش ابهام موجود در ادبیات، از رویکرد تحلیل مفهوم سودابی استفاده کرده است. بدین منظور، مقالات منتشرشده بین سال‌های 1990 تا 21 جولای 2025 در پایگاه‌ اسکوپوس با کلیدواژه‌های "استراتژی‌پردازی" و "استراتژی به‌عنوان عمل" مورد جستجو و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش شامل تعریف شفاف مفهوم استراتژی‌پردازی، تبیین سطح تحلیلی، دامنة زمانی و مبانی فلسفی آن، مقایسه با مفاهیم مشابه، و ارائه چارچوبی منسجم برای این مفهوم است. چارچوب مفهومی پیشنهادی می‌تواند زمینة‌ کاربست بهتر این مفهوم در سطوح کسب‌وکار، شرکت و اکوسیستم را فراهم سازد. این پژوهش می‌تواند آغازی برای تحقیق و توسعة بیشتر پیرامون مفهوم استراتژی‌پردازی، به ویژه در حوزة قابلیت‌های موردنیاز برای آن و همچنین راهکارهای پیاده‌سازی آن در سطوح مختلف سازمانی و مدیریتی باشد.

چکیده هدف این پژوهش، شناسایی و بررسی عناصر و مقوله های توسعه ظرفیت نوآوری با رویکرد اقیانوس آبی در صنعت داروسازی عراق است. این مطالعه در سطح کاربردی بوده و با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام گردید. داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 19 مدیر و متخصص بازاریابی و صنعت داروسازی جمع‌آوری و در سه مرحله کدگذاری (باز، محوری، انتخابی) تحلیل شدند. در مرحله کدگذاری باز، 77 کد اولیه شناسایی گردید که به 12 مقوله محوری شامل چالش‌های اقیانوس قرمز، نیاز به خروج از رقابت سنتی، مزایای استراتژی اقیانوس آبی، حذف عوامل غیرضروری، کاهش عوامل کم‌ارزش، ارتقای عوامل موجود، ایجاد عوامل جدید، افزایش ظرفیت نوآوری، ادغام فناوری‌های نوین، پایداری و تأثیرات بلندمدت، و آینده‌نگری دسته‌بندی شدند. این مقوله‌ها در نهایت به چهار مضمون کلان چالش‌ها، ابزارها، کاربردها و پیامدها سازمان‌دهی شدند. یافته‌ها نشان می‌دهند که چالش‌های رقابتی اقیانوس قرمز، مانند رقابت سنتی شدید و محدودیت‌های نوآوری، با استفاده از چارچوب چهارگانه مکانیزم حذف، کاهش، افزایش و خلق قابل کنترل ومدیریت هستند. استراتژی اقیانوس آبی با ایجاد بازارهای جدید و ادغام فناوری‌های نوین، ظرفیت نوآوری و پایداری اقتصادی را تقویت، نوآوری تحول‌آفرین را تسهیل و مزیت رقابتی بلندمدت ایجاد می‌کند.

چکیده تحولات چند دهه اخیر در اقتصاد حتی سرمایه داری و بحران سال 2007 نشان می دهد که نمی توان از کناره گیری دولت در فرایند توسعه صحبت کرد.میزان دخالت دولت در فرایند توسعه از موضوعات مهم اقتصاد است. دیدگاههای مختلفی بین متخصصان درمورد اینکه چه نوع سیاست‌هایی درایجاد توسعه مؤثرهستند،وجود دارد.دیدگاه اول استدلال می کند که باید نقش بزرگتری برای دولت وجود داشته باشد و دیدگاه دوم نقش حداقلی را برای دولت و اجازه دادن به مکانیسم بازار را تایید می کند.دیدگاه سوم ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﺻﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻـﻲ،ﺩﺧﺎﻟـﺖ ﻫـﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.هدف ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ پژوهش تشریح ﻧﺤﻮﻩ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﻭﻟـﺖ است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی – تحلیلی است. تولید دولتی کالاو خدمات،پرداختهای انتقالی، مالیات و مقررات چهار کانال اصلی دولت برای تاثیر گذاری بر فعالیت های اقتصادی می باشد و تنظیم مداخله بهینه دولت براساس سیاست سرمایه گذاری، تجاری،صنعتی بررسی شده است. برمبنای نتایج پژوهش بر خلاف باورهای لیبرالی در این باره که مداخله دولت مانع توسعه است در کشورهای اسیای شرقی مداخله اگاهانه عاملان دولتی عامل اصلی توسعه این کشورهاست و تمرکز اصلی در این کشورها به جای دخالت یا عدم دخالت بر نحوه و حوزه دخالت دولت است.در کشور ما نیزحضور دولت باید همه جانبه و معطوف به توسعه باشد. ﺑﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﻭﻟـﺖ ﺩﺭ فرایندهای توسعه ﻭ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻭهدایت مکانیزم بازار میﺗﻮﺍﻥ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳـﻮﻱ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘـﺮﻱ ﺍﺯ ﻟﺤـﺎﻅ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ظرفیت های اقتصادی ﺳﻮﻕ ﺩﺍﺩ.