پژوهش های مدیریت در ایران

چکیده دولت از طریق خط‌مشی‌های خود تلاش دارد تا ضمن گسترش مرزهای پاسخ‌گویی با پایش و ارزشیابی، شفافیت در خط مشی را برای ارزیابان رونمایی کند. طراحی یک نظام پایش و ارزشیابی در هر یک از حوزه‌های فعالیت دولت علاوه‌بر بهبود خط مشی به یادگیری خط مشی نیز کمک می‌کند. افزایش تقاضا برای دانش، اهتمام رئوس عالی حکومتی به مقوله علم و فناوری، تدوین نقشه جامع علمی کشور، تغییر نظام پذیرش دانشجو و گسترش مؤسسات آموزش و پژوهشی دانشگاهی ضرورت تدوین یک نظام پایش و ارزشیابی را برای خط‌مشی‌های وزارت علوم ایجاب می‌کند. در این تحقیق تلاش می‌شود تا با استفاده از مدیریت مبتنی بر نتایج یک مدل پایش و ارزشیابی طراحی شده و با استفاده از پنج معیار نافعیت، اثربخشی، کارایی، پایداری و تأثیر این مدل در حوزه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری آزمون شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که زمینه‌های لازم برای تدوین این مدل از معرفی پایش و ارزشیابی آغاز شده و با تقاضا محوری سه گروه عمده ارزیابان نهادی، فرانهادی و جامعه مدنی مسیر لازم برای تحقق آن از مسیر زنجیره مدیریت مبتنی بر نتایج فراهم می‌شود.

چکیده چکیده اداره امور هرکشور ، براساس خط مشی های اساسی و عمومی آن کشور صورت می گیرد . خط مشی ها، برای اجراء نیازمند مشروعیت قانونی هستند و بدین لحاظ خط مشی هایی که به تصویب پارلمان می رسد را قانون می نامند . پس از آن، یکی از مراحل اصلی و مهم دیگر در فرایند خط مشی گذاری، مرحله اجرای خط مشی است. در اجرای خط مشی یا قانون، موانع و عوامل متعددی وجود دارند که بدون در نظر گرفتن آنها تحقق قانون میسر نمی-شود. از این رو در تحقیق حاضر که از نوع توصیفی، پیمایشی و کاربردی است از ادبیات اجرای خط مشی و موانع اجرای آن در "ارزیابی و اولویت بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری" استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه مدیران ارشد درگیر در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است و نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. در کل چهار دسته از عوامل تحت عنوان : موانع مرتبط با شکل و محتوای قانون، مجریان قانون، نظارت بر اجرای قانون، و ابزارها و پیش نیازها مورد مطالعه قرار گرفتند که از بین آنها تنها عاملی که در حد میانگین است شکل و محتوای قانون مدیریت خدمات کشوری است و بقیه عوامل شامل نظارت، ابزارها و پیش نیازها، و مجریان قانون به عنوان موانع مهم تحقق قانون مدیریت خدمات کشوری شناخته شده اند. سه عامل اخیر دارای اولویت یکسان و عامل شکل و محتوای قانون نسبت به بقیه دارای اولویت کمتر در ممانعت از اجرای قانون مذکور بوده اند.